فتحت السلطات الإسبانية تحقيقًا جديدًا ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على خلفية شبهات بارتكاب مخالفات عمرانية في فيلته الفاخرة الواقعة بجزيرة إيبيزا، إحدى أبرز الوجهات السياحية في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما أفادت به تقارير صحافية أوروبية.
وكشفت صحيفة “فوت مركاتو” الفرنسية أن قيمة العقار محل الجدل تُقدّر بنحو 11 مليون يورو، ويقع ضمن منطقة مصنّفة كمحمية طبيعية، ما يجعل أي تعديل إنشائي فيها خاضعًا لرقابة صارمة من السلطات المحلية.
وذكرت التقارير أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود أجزاء غير مدرجة في المخطط الأصلي للبناء، تشمل الطابق السفلي والمرآب وبعض الملاحق الجانبية، وهو ما اعتبرته البلدية مخالفًا لقانون التخطيط العمراني، ودفَعها إلى رفض إصدار شهادة السكن الرسمية وفتح إجراءات قانونية بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة.
وأشار التقرير إلى أن خيار الهدم الإداري لا يزال مطروحًا، في حال لم يتم تصحيح الوضع أو إزالة الأجزاء المخالفة خلال المدة المحددة.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر مقربة من ميسي قولها إن النجم الأرجنتيني اقتنى العقار عام 2022، وأن الأعمال غير القانونية سُجّلت قبل شرائه، مؤكدة أنه لم يكن على علم بالمخالفات عند إتمام الصفقة، وأن فريقه القانوني يتعاون مع السلطات لتوضيح جميع الملابسات.
وتأتي هذه القضية في وقت تُكثّف فيه بلدية إيبيزا حملاتها لمراقبة البناء غير القانوني في المناطق البيئية الحساسة، بعد تزايد الشكاوى ضد مشاريع فاخرة يُشتبه في إضرارها بالنظام البيئي المحلي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول فيلا ميسي في إيبيزا، إذ سبق أن تعرّضت لهجوم من ناشطين بيئيين عام 2024، اتهموه فيها بـ“المساهمة في خصخصة الأراضي وتشويه الطبيعة” عبر مشاريع البناء الراقية في الجزيرة.
حتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من ميسي أو فريقه القانوني بشأن التحقيق، بينما أكدت مصادر في بلدية إيبيزا أن القضية ما زالت في مرحلة الفحص الفني، قبل اتخاذ أي قرارات تنفيذية.
